سؤال السيد اياد ياسر نمر عطاري: الرجاء افادتنا حول موضوع ديون المصفاة المترتبة على الحكومة ومتى وكيف سوف يتم تحصيل هذه الديون؟
الجواب: مديونية المصفاة على الحكومة مذكورة بالتفصيل بالقوائم المالية الموحدة بإيضاح رقم (9/هـ) في الصفحات من ( 36إلى43) كما ان رصيد المديونية هو حوالي (333) مليون دينار وهناك متابعة مع الحكومة على سداده على دفعتين بمبلغ (150) مليون دينار كل سنة وعمل مقاصات مالية بوزارة المالية بين المبالغ المستحقة للشركة مع المبالغ المستحقة للحكومة المتبقية علماً انه بتاريخ 31/12/2021 قامت الحكومة بسداد مبلغ (105) مليون دينار وذلك بعد المتابعة معها.
سؤال السيد أنور غالب عيد جابرية : ما هي اخر مستجدات مشروع التوسعة الرابع وكم مجموع المبالغ المصروفة عليه منذ العام 2010وحتى الان، وما هي الخيارات امام الشركة في حال فشل السير بمشروع التوسعة – لا سمح الله - ؟
الجواب: اخر مستجدات مشروع التوسعة الرابع مذكورة بالتفصيل بالقوائم المالية الموحدة ضمن إيضاح الخطة المستقبلية صفحة (70) ومذكورة قيمة الدفعات واخر المستجدات ايضاً بالتقرير السنوي صفحة (75) حيث بلغ مجموع الدفعات حوالي (44) مليون دينار لنهاية العام 2021 وبالنسبة للخيارات هناك عدة خيارات التي تقوم إدارة الشركة بدراستها كما وتقوم الشركة حالياً بفصل أنشطتها المختلفة عن التكرير وتوسيعها وتطويرها وحصلت الشركة على جميع الرخص اللازمة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لممارسة كافة الأنشطة (التكرير والغاز والتوزيع المركزي للغاز والزيوت وتصريح لإنشاء مشروع التوسع الربع) وذلك من بداية شهر آذار 2022.
سؤال السيد حلمي إسماعيل موسى السلامين: ما هو الإطار الزمني للبدء بالتوسعة وما هو الاجراء الذي تم خلال ارتفاع المحروقات على المخزون لدى المصفاة أن ذاك؟
الجواب: الإطار الزمني واخر المستجدات بخصوص مشروع التوسعة الرابع مذكورة بالقوائم المالية ضمن إيضاح الخطة المستقبلية صفحة (70) وبالتقرير السنوي صفحة (75) اما بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات على المخزون فإن الشركة ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية بأن يتم تقييم المخزون بالكلفة او السوق ايهما اقل حيث كانت كلفة الشركة من حيث متوسط كلفة بضاعة اول المدة والمشتريات والإنتاج خلال العام اقل من سعر السوق وعليه تم تقييم المخزون بالكلفة وليس بسعر السوق
سؤال السيد نضال كمال بشير عابدين: اقترح زيادة نسبة التوزيع المقترحة لتصبح 35% حيث أن الأرباح المدورة مع أرباح 2021 تسمح بذلك دون الاخلال بالتزامات الشركة وخطتها المستقبلية والوارد ذكرها في التقرير السنوي المعتمد من مجلس الإدارة الكريم.
الجواب: نسبة توزيع الأرباح مطروحة بالاجتماع للتصويت من قبل الهيئة العامة وفي حال تم التصويت على نسبة اعلى سيتم رفع نسبة توزيع الأرباح المقترحة والبالغة (25%) من رأس مال الشركة المدفوع.
سؤال السيد فايز يوسف يونس خنفر: إمكانية زيادة نسبة الأرباح إلى 30%؟
الجواب: نسبة توزيع الأرباح مطروحة بالاجتماع للتصويت من قبل الهيئة العامة وفي حال تم التصويت على نسبة اعلى سيتم رفع نسبة توزيع الأرباح المقترحة والبالغة (25%) من رأس مال الشركة المدفوع.
سؤال السيد Mohammad Kolaghassi : ما هو الحساب الاختياري الخاص بمشروع التوسعة الرابع وما الأغراض التي سيتم استخدام الحساب الاختياري بها؟
الجواب: بموجب قانون الشركات الأردني يحق للشركة اقتطاع ما لا يزيد على 20% من الأرباح السنوية الصافية كاحتياطي خاص لاستعماله لأغراض الطوارئ او التوسع او لتقوية المركز المالي للشركة ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها، وبما أن هناك دفعات متوقعة على مشروع التوسعة الرابع وبما ان الشركة تحتفظ برصيد الاحتياطي الاختياري غير مستعمل تم ادراج توصية بأن يستخدم ايضاً لأغراض مشروع التوسعة الرابع في حال لم تكفي الاحتياطات المرصودة للمشروع.
سؤال السيد محمد عبد الستار عيسى أبو طوق: هل الخطة الزمنية والمالية تسير كما هو متوقع ومخطط لها؟ ام هناك تأثير بسبب جائحة كورونا او لإعداد الدراسات والتقارير من الشركات العالمية أو لأي سبب كان؟ وما هي اخر المستجدات بخصوص إيجاد التمويل اللازم للمشروع
الجواب: يتم متابعة ما هو مخطط له بسير الاعمال وبالموازنة التقديرية ويتم معالجة الانحرافات ان وجدت اولاً بأول، وكان هناك تأثيرات بسبب جائحة فايروس كورونا وما صاحبها من عمليات حظر تنقل ولكن كان يتم التواصل عبر وسائل الاتصال المرئي وبالنسبة لآخر مستجدات التمويل تم الانتهاء من اعداد الوثائق التي يطلبها المستثمرون فقد شرع المستشار المالي بنك ستاندرد تشارترد بالاتصال مع كبار مساهمي الشركة (الضمان الاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية) والمستثمرين الراغبين في المساهمة بتمويل مشروع التوسعة الرابع (مثل الصندوق السعودي الأردني للاستثمار ... الخ)، كما وان العروض التمويلية المقدمة من الائتلافات المشاركة في عطاء تنفيذ المشروع تتضمن رسائل اهتمام بالتمويل مقدمة من وكالات ائتمان الصادرات (Export Credit Agencies) في الدول التي تنتمي إليها الشركات التي تتضمنها هذه الائتلافات.